كشفتمصادر مطلعة فى سوق المحمول عن ارتفاع تكاليف تشغيل الخدمة على شركات الاتصالات الأربع العاملة فى مصر خلال العام الحالى - بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود - بقيمة تتراوح بين2- 3مليارات جنيهبواقع500إلي750مليون جنيه لكل مشغل.
وقالت المصادر - فى تصريحات لـ«المال» - إن تكلفة تقديم خدمات المحمول على الشركات زادت بنسبة%30 مقارنة مع2023وشملت أيضا بنودا أخرى بجانب أسعار المشتقات البترولية منها على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع تكلفة استيراد معدات ومكونات شبكات المحمول، وتعريفة استخدام الكهرباء، وتطبيق الحد الأدنى للأجوروغيرها.
وأوضحت المصادر أن الوقود يستحوذ علي%10 تقريبا من فاتورة تقديم خدمات المحمول، وبالتالى فإن كل مشغل سيتحمل تكلفة إضافية تصل فى المتوسط إلي%1.5 بعد قرار الحكومة الخميس الماضى بتحريك أسعار الوقود بنسبة%15.
وأضافت أن كمية السولار المستخدمة تختلف من محطة محمول لأخرى حسب متوسط حجم حركة المستخدمين على الشبكة فى المنطقة، ووجود مصادر طاقة أخرى لتشغيلها مثل الكهرباء، مؤكدين على صعوبة تقليص أعداد الأبراج الجديدة خلال المرحلة المقبلة فى ظل التوسع العمرانى الذى تنتهجه الحكومة فى المدن الجديدة وقد يكون من الأجدى إعادة النظر فى ملف تسعير الخدمة مرة أخرى.
يشار إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات وافق نهاية العام الماضى على زيادة أسعار باقات المحمول بنسبة %15.
وأكدت مصادر مسئولة فى قطاع البترول أن زيادة أسعار السولار والديزل ستنعكس على تكاليف شركات المحمول، رغم اعتمادها بنسبة تصل إلى %80 على الكهرباء والطاقة الشمسية.
ولفتت إلى أن مشغلى شبكات المحمول يتعاقدون بشكل مباشر مع الشركات الموردة للوقود، وأبرزها مصر والتعاون والنيل للبترول لتوريد الكميات اللازمة لتشغيل أبراجها بالسعر الرسمى المعلن، على أن يتم السداد بشكل فورى.
وأوضحت أن استهلاك شركات المحمول يعد محدودا مقارنة مع باقى القطاعات الاقتصادية الأخرى فى الدولة والتى يتصدرها «الكهرباء».
والمعروف أن أعداد أبراج المحمول على مستوى الجمهورية يتراوح بين25إلي30ألف محطة،%70 منها تعمل بالطاقة الكهربائية، و%25يعتمد على مولدات الديزل والسولار، والـ%5المتبقية باستخدام ألواح الخلايا الشمسية.